وجاءت استقالة لوكورنو بعد يوم من كشف الإليزيه عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسته، وكان من المقرر أن يقدّم نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.
وأعلن لووكورنو عن تشكيل الحكومة، دون أن تتضمن أي أعضاء من أكبر تحالف سياسي في البرلمان، الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، أو التجمع الوطني اليميني المتطرف، أكبر حزب سياسي في البرلمان.
وأصبح لوكورنو رئيس الوزراء الأقصر خدمة في الجمهورية الخامسة، متجاوزاً ميشيل بارنييه، الذي أُقيل من منصبه بعد فترة ولاية استمرت ثلاثة أشهر في 4 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب اقتراح بحجب الثقة من المعارضة.
وعقب تقديمه الاستقالة، ندد لوكورنو في مؤتمر صحفي، بما وصفه "الأطماع الحزبية" التي أدّت إلى استقالته، موضحا أنه "لم تعد الشروط متوفرة" للبقاء رئيسًا للوزراء وأن "البرلمان الفرنسي يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة".
وأضاف رئيس الوزراء المستقيل: "سعيت للتوصل إلى توافقات مع النقابات والشركاء للخروج من أزمة الانسداد في البلاد"، مضيفا أن الأحزاب السياسية في فرنسا "ما زالت تعتمد موقف الذي يملك الغالبية في مجلس النواب".
وأثارت التشكيلة الجديدة، التي أعلنها لوكورنو الأحد، انتقادات واسعة من جميع الأطراف السياسية، إذ احتفظت بأغلب أعضاء الحكومة السابقة بقيادة فرانسوا بايرو، باستثناء وزير المالية إريك لومبارد الذي حل محله رولاند ليسكور، الحليف المقرب لماكرون وكان يشغل حقيبة الصناعة.
وعبرت أحزاب المعارضة عن رفضها للتشكيلة الجديدة، إذ قال زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا إن حزبه "قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة"، معتبراً أن التشكيلة لم تعكس فهم الحكومة لمشكلات البلاد.
ووصفت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استمرار ماكرون بأنه "مؤسف"، فيما حذر الحزب الاشتراكي من أنه سيدعم اقتراح إسقاط لوكورنو إذا لم يحدث تحول واضح في توجه السياسة، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وفي موقف مفاجئ، انتقد وزير الداخلية المعاد تعيينه برونو ريتايّو، من حزب الجمهوريين، اختيار الوزراء، قائلاً: "تشكيلة الحكومة لا تعكس الانفصال الموعود عن الماضي".
ويأتي هذا الانسحاب بعد سلسلة استقالات وإطاحة برلمانية مماثلة سابقة، إذ أُجبر فرانسوا بايرو على الاستقالة الشهر الماضي بعد خسارته تصويت الثقة بسبب خطته لتقليص العجز، فيما أُطيح بسلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية مقترحات لخفض الميزانية، وسط متابعة وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين عن كثب لعجز الموازنة في فرنسا، الأكبر في منطقة اليورو.
