ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين ورفض صرف الرواتب المتأخرة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها وسيلة للضغط على الكونغرس.
ووفق مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، لم يعد هناك ضمانات لصرف مستحقات نحو 750 ألف موظف تم تسريحهم مؤقتاً، خلافاً للسياسة المتبعة في إغلاقات سابقة.
وكان ترمب قد وقّع في 2019 قانوناً يضمن صرف الأجور المتأخرة بعد أي توقف للتمويل، لكن المذكرة الأخيرة لمكتب الإدارة والميزانية أوضحت أن الأمر يتطلب موافقة الكونغرس ضمن أي قانون لتمويل الحكومة.
سياسياً، يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة. فالجمهوريون، الذين يملكون الأغلبية في الكونغرس، يرفضون مطالب الديمقراطيين بتمويل سريع لدعم التأمين الصحي ضمن خطة إنهاء الإغلاق، بينما يصر الديمقراطيون على موقفهم محملين ترامب المسؤولية.
وعرضت شخصيات من الحزبين مقترحات لمعالجة ارتفاع تكاليف التأمين الصحي، منها خطة للسيناتور الجمهورية سوزان كولينز.
كما دعا السيناتور المستقل بيرني ساندرز إلى بدء مفاوضات مباشرة لإنهاء الأزمة، فيما أبدى ترمب تردداً بين الانفتاح على التفاوض والتمسك بضرورة إعادة فتح الحكومة أولاً.
وفي المقابل، شدد رئيس مجلس النواب مايك جونسون على ضرورة إقرار قانون تمويل مؤقت، متهماً الديمقراطيين بعرقلة الحل، بينما اعتبرت السيناتور الديمقراطية باتي موراي أن إدارة ترمب تنتهك القانون بمحاولتها منع صرف الأجور بأثر رجعي.
ويُتوقع أن تواجه خطوة الإدارة الجمهورية رفضاً قضائياً واسعاً، إذ درجت الحكومات السابقة على صرف مستحقات الموظفين بعد أي إغلاق، حتى وإن تأخر الدفع خلال فترة التوقف.
