وسجلت الاحتجاجات في يومها السادس، والتي انتهت في حدود الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+1) غياب مظاهر العنف وتراجع حملة التوقيفات الأمنية.
ومن المدن التي شهدتها المظاهرات التي أطلقتها مجموعة أطلقت على نفسها “جيل زد 212”، العاصمة الرباط والدار البيضاء (غرب) وطنجة وتطوان (شمال)، وتمت الاحتجاجات بشكل سلمي، بعد ليلتين من أحداث العنف التي خلفت مصرع ثلاثة أشخاص.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير فرص عمل والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، كما رددوا شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما أعلنت الحكومة استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول مع المطالب الاجتماعية.
وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن أعمال العنف والشغب التي وقعت أمس الأربعاء بمنطقة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول (وسط المغرب)، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بمركز للدرك الملكي، أسفرت عن تسجيل 3 وفيات.
الحكومة مستعدة للحوار
وفي مؤتمر صحفي الخميس، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “الحكومة تفاعلت منذ الوهلة الأولى، وبشكل مسؤول، مع المطالب الاجتماعية التي عبرت عنها فئات شبابية، وذلك عبر قنوات الحوار والإنصات”.
وأوضح بايتاس عقب اجتماع مجلس الحكومة بالرباط، أن رئيس الحكومة عبر بشكل واضح عن تفهم الحكومة والأغلبية لهذه المطالب، وعن استعدادها للانخراط في حوار جاد ومسؤول بشأنها، مبرزاً أن الحوار يقتضي طرفين، وأن الحكومة أبدت استعدادها منذ أيام للدخول في هذا المسار “حالاً”.
وفي كلمة خلال انعقاد المجلس الحكومي بالرباط الخميس، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تفهم حكومته لمطالب الشباب وتجاوبها معها واستعدادها للحوار، وقال إن "مكونات الأغلبية الحكومية عبّرت بشكل واضح عن استعدادها الكامل للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية".
وقال أخنوش: “نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها تفاعلت مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”.
وأكد أخنوش، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن الحكومة تابعت التطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة والتي عرفت تصعيداً خطيراً مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، معرباً عن أسفه لتسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.
ونوه بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وجدد رئيس الحكومة المغربي تأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي يواجهها المغرب، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الداخلية، ارتفاع عدد الضحايا إلى 3 قتلى من المحتجين و640 مصاباً بينهم 589 من عناصر الأمن، خلال المظاهرات الشبابية المتواصلة منذ 6 أيام.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "بعض هذه الأشكال الاحتجاجية اتخذت منحى تصعيدياً جسيماً بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة".
ولفتت إلى أن ما يزيد عن 70% من المشاركين في الاحتجاجات هم من القاصرين، الذين استخدموا "أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير عبوات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية"، وفق البيان.
وأشارت الداخلية، إلى أنه "جرى تسجيل إصابة 354 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصراً من القوات العمومية (الأمن) المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بـ271 عربة تابعة للقوات العمومية، و175 سيارة مملوكة للخواص".
وأوضحت أن "أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت نحو 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات التجارية بـ23 إقليماً (من إجمالي 62)".
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية إصابة 263 عنصر أمن بجروح متفاوتة الخطورة، و23 محتجاً، بينما أشار بيان لمحافظة إنزكان أيت ملول، إلى مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية، في أثناء تصدي الدرك لاقتحام محتجين لمركز الدرك الملكي بمدينة القليعة (وسط).
