وكان البرلمان الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على المقترح، مما يمهّد لبدء التفاوض مع الحكومات بشأن تشريع الحظر الكامل لواردات الطاقة الروسية.

وبحسب المشروع، سيجري وقف استيراد النفط والغاز الروسيين -سواء عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال- بشكل دائم بحلول عام 2028 على أبعد تقدير.

ومن المتوقع اعتماد القرار بأغلبية الأصوات، ما يسمح بتجاوُز اعتراض بعض الدول مثل المجر وسلوفاكيا التي تعتمد على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة عقوبات جديدة يعدّها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية استمرار الحرب في أوكرانيا، وتشمل أيضاً منع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وبحسب بيانات الاتحاد شكّل الغاز الروسي العام الماضي نحو 20% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية، فيما بلغت قيمة واردات الغاز المسال من روسيا خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 4.5 مليار يورو.

ورغم أن العقوبات المفروضة على موسكو ذات طابع مؤقت ويمكن رفعها بانتهاء الحرب، فإن الاتفاق المرتقب بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بشأن الحظر الكامل سيُعدّ خطوة نهائية نحو إنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.