وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتحقيق حل الدولتين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بن سلمان من ماكرون، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ووفق الوكالة، تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدّد بن سلمان وماكرون على "ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فوراً عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع"، مشيرين إلى "أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل، استناداً إلى حل الدولتين".

دعوة فلسطينية

بدوره دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتزام المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وشدّد عباس على ضرورة التزام المرحلة الأولى من خطة ترمب، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات، وانسحاب إسرائيل من غزة، والذهاب لإعادة الإعمار، ووقف تقويض الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين.

وأكد جاهزية مؤسسات دولة فلسطين لتولي إدارة قطاع غزة وربطه بالضفة الغربية، بدعم عربي ودولي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، معبّراً عن استعداد دولة فلسطين للعمل مع الرئيس ترمب وجميع الوسطاء والشركاء من أجل استكمال المرحلة التالية لوقف إطلاق النار وصولاً إلى السلام الدائم وفق قرارات السلام الدولية.

وشدّد على أهمية دور الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تأمين المساعدات واستمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس والدول المضيفة.

من جانبه، أطلع فليتشر الرئيس عباس على نتائج زيارته لغزة والأوضاع الإنسانية هناك، وجهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات.

ضمان التنفيذ

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني الأحد، ضرورة ضمان تنفيذ والتزام اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان، أن الملك عبد الله، أكد على "ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، والالتزام بوقف إطلاق النار من أجل تحقيق التهدئة المنشودة"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق بلا انقطاع".

وحذر ملك الأردن من "خطورة الإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس"، مؤكداً "أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وأعرب عن تقديره لموقف النرويج الداعم لحل الدولتين، ولجهودها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق البيان ذاته.

إعمار غزة

في السياق نفسه أكدت مصر الأحد "ضرورة البدء في أقرب وقت" بتنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك خلال اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية المصري بدري عبد العاطي ونظرائه في إيطاليا أنطونيو تاياني وإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس وألمانيا يوهان فاديفول وكندا أنيتا أناند.

ووفق بيان للخارجية المصرية، ناقش عبد العاطي خلال الاتصالات "التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة".

وأكد "ضرورة البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار بغزة، في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقاً للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام بالشرق الأوسط".

وتسعى مصر لتفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، لإعادة الإعمار، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى خطة ترمب التي تقوم إضافة إلى وقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وبحسب البيان، أعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن "تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي"، مشيرين إلى "حرصهم على مواصلة التنسيق مع القاهرة في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذى تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفاً و159 شهيداً، و170 ألفاً و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحق دماراً طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.