وأفادت الهيئة بأنها أبلغت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالخبر، موضحةً أن الاحتلال اعتقل عبد الله في الأول من فبراير/شباط الماضي، وبعد أيام من اعتقاله تدهورت حالته الصحية ليتبين لاحقاً أنه مصاب بمرض السرطان.

وذكرت أن إدارة سجون الاحتلال نقلته بين عدة مراكز اعتقال، من سجن مجدو إلى جلبوع ثم إلى عيادة سجن الرملة، ورغم تأكيد الفحوص إصابته بسرطان متقدم، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، وأبقته قيد الاعتقال حتى استُشهد بعد يوم واحد فقط من نقله إلى مستشفى أساف هروفيه.

وأشارت الهيئة إلى أن الشهيد عبد الله هو أسير سابق كان قد اعتُقل عام 2002 خلال انتفاضة الأقصى وأمضى عامين في سجون الاحتلال، لافتةً إلى أنه كان يعاني من مشكلات صحية قبل اعتقاله الأخير ويخضع للعلاج، غير أن اعتقاله حرمه من استكماله.

وأكدت كل من هيئة الأسرى ونادي الأسير أن استشهاد عبد الله يمثل جريمة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، في إطار ما وصفته بسياسة "القتل البطيء" التي تنتهجها إدارة السجون.

وأوضحت المؤسستان أن شهادات مئات الأسرى المحررين توثق ممارسات التعذيب والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة داخل السجون، التي تُعدّ من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب البيانات الرسمية لمؤسسات الأسرى، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 79 منذ بداية الحرب الحالية، جميعهم من الذين جرى التعرف على هوياتهم، في حين لا يزال العشرات من المعتقلين في عداد المفقودين بسبب الإخفاء القسري. كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 316 شهيداً، فيما يحتجز الاحتلال 87 جثماناً لأسرى، بينهم 76 جثماناً بعد الحرب الأخيرة.

وأشارت المؤسستان إلى أن هذه المرحلة تشهد أعلى معدل استشهاد للأسرى منذ عقود، إذ لا يمر شهر من دون تسجيل وفاة جديدة داخل السجون، نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية التي تشمل التعذيب، التجويع، الإهمال الطبي، والحرمان من العلاج.

كما نددت المؤسستان بعمليات الإعدام الميداني التي طالت معتقلين بعد أسرهم، مؤكدتين أن الجثامين التي جرى تسليمها بعد وقف إطلاق النار تُظهر أدلة واضحة على حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الأسرى.

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل محمود عبد الله، ودعتا المنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات دولية واضحة تنهي سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال.