ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله "إن مجزرة الاحتلال الجديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطناً بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا".

وفي سلسلة غارات جوية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت منطقة "المواصي" التي طالب سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن "المناطق الإنسانية الآمنة"، ما أسفر عن استشهاد 71 فلسطينياً وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق بيان صدر عن وزارة الصحة.

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يومياً المجازر الدموية بحق شعبنا" مسؤولية "هذه المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية".

كما طالب "مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء عدوانها".

إدانة مصرية وأردنية

من جهتها، أدانت مصر قصف جيش الاحتلال منطقة المواصي مؤكدة أنه يضيف "تعقيدات خطيرة"، على مفاوضات الهدنة في قطاع غزة الحالية، وطالبت إسرائيل بالكف عن "الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاماً بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها على أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات". كما أكدت أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ".

فيما أدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على قطاع غزة، واستهدافها الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهداف خيام نازحين في خان يونس، في منطقة كانت إسرائيل قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة".

وأكدت "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".

ودعت إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تؤدي دوراً إنسانياً كبيراً في تقديم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".