وينص النص الروسي-الصيني، وفق الوكالة، على تمديد قرار المجلس المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني حتى 18 أبريل/نيسان، داعياً جميع الأطراف الأصلية في "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلى استئناف المفاوضات فوراً.

غير أن دبلوماسيين توقعوا فشل المشروع في الحصول على تسعة أصوات من أصل 15 لتمريره، وسط رفض الترويكا الأوروبية (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا) التي فعّلت آلية "الزناد" لإعادة فرض العقوبات على طهران بعد اتهامها بخرق اتفاق 2015.

ومن المقرر أن تُعاد جميع العقوبات الدولية على إيران اعتباراً من منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش.

تأتي هذه التطورات بعد مفاوضات مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تجنب العقوبات لا يزال ممكناً إذا استجابت طهران لـ"الشروط المشروعة"، فيما انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأوروبيين، مؤكداً أن بلاده تتبع نهجاً "مسؤولاً ونزيهاً".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، رافضاً اتهامات الغرب وإسرائيل.

كان اتفاق 2015 قد نص على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منه في 2018 وتعيد فرض عقوبات أحادية، وردَّت طهران بالتراجع التدريجي عن التزاماتها الأساسية.

يُذكر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعلنتا في 28 أغسطس/آب الماضي، تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متهمةً إيران بخرق التزاماتها، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي.

في المقابل، رفض عراقجي الخطوة، وقال إن الدول الأوروبية فقدت صفتها كأطراف في الاتفاق وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.

كما رأت روسيا والصين، في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين "غير قانونية" و"غير منطقية".

ومن المقرر أن تنتهي مهلة "سناب باك" في منتصف ليل 28 سبتمبر/أيلول الجاري، وعندها ستُعاد العقوبات تلقائياً ما لم يُتوصَّل إلى اتفاق جديد أو تُمدَّد المهلة.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي شنت إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، وردَّت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار.