وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية في بيان، أنّ "القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهد السلام"، في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت الهيئة ردّاً على ما تناوله بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء، إنّ "مصر تحرص تماماً على استمرار معاهدة السلام، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً".

وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدر مصري لم تُسمِّه، قوله إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "وقف التعاظم العسكري" المصري في سيناء.

وشدّد بيان الهيئة العامة للاستعلامات على أن "مصر تعاود تأكيد رفضها التامّ توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومساندتها حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حلّ الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

يُشار إلى أن الخطاب الرسمي بين مصر والحكومة الإسرائيلية بات يأخذ منحىً تصاعديّاً منذ أوائل سبتمبر/أيلول الجاري، وتبادل نتنياهو ومكتبه الاتهامات مع الخارجية المصرية ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، في ضوء رفض مصر تهجير الفلسطينيين.

وفي 26 مارس/آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه جزيرة سيناء.