وقالت وزارة التعليم الأمريكية إنها وضعت جامعة هارفارد، ومقرها كامبريدج في ولاية ماساتشوستس، تحت "المراقبة المالية المشددة"، وهو ما سيجبرها على صرف أموالها الخاصة أولاً لتغطية المساعدات الطلابية قبل أن يُسمح لها بسحب الأموال من الوزارة.
كما طالبت الوزارة الجامعة بخطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرة إلى "مخاوف متزايدة" إثر إصدار الجامعة سندات مالية وتنفيذ عمليات تسريح للموظفين في ظل نزاعها المستمر مع البيت الأبيض.
وحذّرت الوزارة من أن هارفارد قد تُحرم من بعض تمويل المساعدات الطلابية إذا لم تمتثل لمطالب مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة، الذي يحقق في ما إذا كانت الجامعة لا تزال تأخذ بعين الاعتبار "العرق" في القبول رغم حكم المحكمة العليا عام 2023 الذي اعتبر سياسات "العمل الإيجابي" غير قانونية. وذكرت رسالة منفصلة أن عدم الامتثال قد يستدعي "إجراءات من سلطات إنفاذ القانون".
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من المواجهة بين إدارة ترمب والجامعات الأمريكية الكبرى، إذ لوّح الرئيس مراراً بقطع التمويل عنها بسبب قضايا متعددة، منها الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والمبادرات المناخية، وسياسات التنوع والمساواة والدمج.
