جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاسم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل قائد المجلس العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر/أيلول 2024، إلى جانب قياديين آخرين في وحدة "الرضوان" التابعة للحزب.
وقال قاسم: "أدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن الأسس الآتية: أولاً، حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمّن المصالح. وثانياً، حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة. وثالثاً، حوار يجمّد خلافات الماضي، على الأقل في هذه المرحلة، من أجل التفرغ للجم إسرائيل".
وحذّر من أن "المنطقة بأسرها أمام منعطف خطير"، مشيراً إلى أن الوضع الإقليمي بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر "لم يعد كما كان قبله".
وأوضح قاسم أن أهداف إسرائيل في المنطقة "تمتد إلى فلسطين ولبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق والسعودية واليمن وإيران".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ في 9 سبتمبر/أيلول الجاري هجوماً جوياً على مقر لقيادة حركة "حماس" في الدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد عليه.
وأكد قاسم أن سلاح "حزب الله" موجّه فقط نحو إسرائيل، قائلاً: "لا نحو السعودية ولا أي جهة في العالم، وهذا النهج سيستمر"، محذراً من أن "الضغط على المقاومة يعدّ ربحاً صافياً لإسرائيل، وأن غيابها سيعرّض دولاً أخرى للخطر".
ودعا القوى اللبنانية الداخلية، بمن فيهم من وصفهم بـ"الخصوم الذين بلغ خلافهم معنا إلى ما يقرب العداء"، إلى عدم تقديم "خدمات مجانية لإسرائيل"، قائلاً: "نحن نبني معاً في الحكومة والمجلس النيابي، فلنجعل هذا التعاون مساراً مدعوماً بتفاهمات تساعد على تجاوز هذه المرحلة، وألا نؤدي خدمة لإسرائيل".
وطالب قاسم بأن تكون الأولوية للانتخابات النيابية في موعدها، وبدء عملية الإعمار، وتسريع الإصلاح المالي والاقتصادي، ومكافحة الفساد، والتوصل إلى "استراتيجية أمن وطني" عبر حوار إيجابي.
وأكد قاسم أن الحزب "يطرح الحوار والتفاهم من موقع الاقتدار والقوة"، مجدداً تمسكه بسلاحه بالقول: "لم يعد جمهور المقاومة يقبل إلا أن يكون عزيزاً".
واعتبر أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن "مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"، مشدداً على أن أولوياتها "يجب أن تكون إيقاف العدوان، مواجهة إسرائيل، إخراج المحتل، والانطلاق بعملية الإعمار".
وقال إن الحزب "جاهز للقيام بواجبه إلى جانب الجيش اللبناني"، مثمّناً مواقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، من "العدوان الأخير على الجنوب"، لكنه رأى أنها "بحاجة إلى متابعة وإلحاح يومي".
وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع السلاح غير الحكومي من جميع الأطراف في لبنان ومن ضمنها "حزب الله"، وحصره بيد الدولة.
ويجري حصر السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في جنوب لبنان، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، وفقاً للمقترح.
وتجاوباً مع المقترح، أقر مجلس الوزراء اللبناني، في 5 أغسطس/آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وضع الجيش خطة أقرتها الحكومة وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية". فيما شدد "حزب الله" في أكثر من مناسبة على رفضه تسليم سلاحه، الذي يقول إنه "سلاح مقاومة" موجه بصورة أساسية إلى إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قال قاسم، بكلمة متلفزة في 4 يوليو/تموز الماضي: "على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولاً برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل أن لا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين.
ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 273 قتيلاً و622 جريحاً، وفق بيانات رسمية.
في تحدّ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
