وأشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أنه "في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد، انتهت عملية الاقتراع في 27 دائرة بجولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بموجب أحكام قضاء مجلس الدولة، وبدأ فرز الأصوات".
وتتضمن آخر جولة 27 دائرة من أصل 30 دائرة ألغى القضاء نتائجها، بعد حسم مقاعد 3 دوائر منها في الجولة التمهيدية التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقررت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) إعادة الاقتراع في 30 دائرة بـ9 محافظات، لـ"وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وضمن إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، جرت الجولة التمهيدية لإعادة الاقتراع في الدوائر الـ30 (تضمنت 58 مقعداً) يومَي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث حُسمت منها 9 مقاعد (3 دوائر) لحصول الفائزين على الأغلبية المطلقة، فيما أُجرِيَت السبت والأحد جولة الإعادة على 49 مقعداً في 27 دائرة متبقية، يتنافس عليها 98 مرشحاً.
وأُجريَ الاقتراع في محافظات الجيزة (غربي القاهرة) والمنيا والفيوم (وسط)، والبحيرة والإسكندرية (شمال)، وأسيوط والأقصر وأسوان وسوهاج (جنوب).
وتُعَدّ هذه المرة الأولى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه السلطة عام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات أو المحكمة العليا قراراً بإعادة اقتراع بهذا الحجم.
واتخذ الرئيس المصري خطوة لافتة بمخاطبة هيئة الانتخابات لاتخاذ ما يلزم حيال الخروقات التي شابت الانتخابات في بادئ الأمر، ولو ألغت المرحلة الأولى كاملة، وهو ما ترتب عليه إعادة الاقتراع بـ19 دائرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يلغى عدد أكبر من الدوائر الانتخابية بعد ذلك بأحكام قضائية لاحقة.
وإجمالاً، بلغ عدد الدوائر التي أُلغِيَ اقتراعها بحكم اللجنة المشرفة على الانتخابات أو بحكم قضائي 49 من أصل 70 بالمرحلة الأولى، أي 70 بالمئة.
وعن كثرة الدوائر الملغاة، اعتبر رئيس هيئة الانتخابات حازم بدوي في تصريحات متلفزة، أن هذا يؤكد الحرص على "نزاهة الانتخابات"، والهيئة "لن تتستر على مخالفة أو مخالف".
ومن المقرر أن يُسدل الستار على "أطول انتخابات نيابية بتاريخ مصر، مع اقتراب إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة الحالية يوم 10 يناير/كانون الثاني الحالي"، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة.
يُشار إلى أن إجراءات الانتخابات انطلقت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومدة مجلس النواب 5 أعوام، وهو السلطة التشريعية، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضواً، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
