جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة في لاهاي، بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويُعد هذا القرار الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين؛ إذ كانت قد قضت في يوليو/تموز الماضي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وفي وقت سابق أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير عاجلة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وأوضحت المحكمة في رأيها أن الفلسطينيين في غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال عامين من الحرب"، مؤكدة أن على إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، "تسهيل جهود الإغاثة للمدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".
كما شددت على أن إسرائيل "ملزمة بعدم استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، وأن عليها احترام وحماية وإعمال حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس المحكمة يوجي إيواساوا قوله، إن إسرائيل "ملزمة بالموافقة على تسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا".
وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية الخاصة أن الرأي القانوني "رغم أنه غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل وزناً أخلاقياً ودبلوماسياً كبيراً على الساحة الدولية".
من جانبها رفضت إسرائيل القرار، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصة إكس الأربعاء، إن بلاده "ترفض رفضاً قاطعاً الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة"، مدعياً أنه "محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".
وزعم أن إسرائيل "تلتزم التزاماً كاملاً لما عليها بموجب القانون الدولي" مضيفاً أن إسرائيل لا تقبل "تسييس القانون الدولي، الذي يسعى إلى إنتاج نتائج سياسية وفرض تدابير تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وشملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفاً و234 شهيداً و170 ألفاً و373 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً واسعاً طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.
ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يسود وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن تخللته عدة خروقات إسرائيلية.
