وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي أن “متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً”، معتبراً أن ذلك “يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من مليونين و400 ألف مواطن في غزة”.

وشدد المكتب الحكومي على أن الكميات المحدودة من المساعدات الواصلة إلى القطاع “لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية”، مجدداً التأكيد على حاجة القطاع الماسة “لتدفق منتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يومياً، تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي، لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة”.

واتهم المتحدث باسم حركة “حماس” حازم قاسم، في وقت سابق، إسرائيل بـ“استغلال ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي بينما تلوّح بالتجويع مرة أخرى”، مضيفاً أن “الاحتلال لم يتخلَّ عن سياسة التجويع في وجه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

ووصف منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” هاميش يونغ الأوضاع في قطاع غزة بأنها “كارثية”، مؤكداً حاجة المنظمة إلى كميات كبيرة من الإمدادات الغذائية لمعالجة آثار المجاعة في شمال القطاع.

وأشار البنك الدولي في تقارير سابقة إلى أن الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين حولت سكان قطاع غزة إلى “فقراء”.

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار وقف إطلاق النار “حيوي لإيصال المساعدات إلى غزة وإنقاذ الأرواح”، داعياً إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج، عبير عطيفة، في مؤتمر صحفي بجنيف: “استمرار وقف إطلاق النار حيوي. إنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الأرواح ومكافحة المجاعة في شمال غزة”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنتهج إسرائيل، وفق منظمات إنسانية، سياسة تجويع ممنهجة أسفرت عن وفاة 463 فلسطينياً، بينهم 157 طفلاً.

ولم تفلح المساعدات الإنسانية الشحيحة التي دخلت القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين “حماس” وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في كسر المجاعة أو البدء بمعالجة آثارها، بخاصة مع التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية لغالبية الفلسطينيين، ما يحول دون قدرتهم على شراء المواد الغذائية.