وقالت كالاس في تصريحات للصحفيين قبيل الاجتماع إن الوزراء سيتناولون أيضاً الوضع الراهن في قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت: “لقد تغيّر الوضع بالتأكيد في ضوء التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي، والسؤال الحقيقي هو ما الذي سيقرره وزراء الخارجية بشأن العقوبات المقترحة على إسرائيل”.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أنهت صمتاً استمر نحو عامين تجاه تصرفات إسرائيل في غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن حزمة مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

وتشمل المقترحات فرض قيود على حرية نقل السلع في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض رسوم جمركية إضافية، إلى جانب عقوبات تستهدف شخصيات إسرائيلية، من بينها الوزير إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تورطهما في الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وفق خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتتضمن وقف العمليات العسكرية، وانسحاباً متدرجاً لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وإطلاقاً متبادلاً للأسرى، إلى جانب السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرباً استمرت سنتين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً، وتدمير غالبية البنى التحتية في قطاع غزة.

ورغم الاتفاق قالت "حكومة غزة" الأحد إن 97 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 230، جراء 80 خرقاً نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة.