وكان كارني أكد في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأسبوع الماضي أنه سيفي بتعهد سلفه جاستن ترودو باعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى الأراضي الكندية، تنفيذاً لأمر المحكمة الصادر العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفي تعليقها على تصريحات كارني، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، إن على رئيس الوزراء الكندي "إعادة النظر في هذا الموقف، والترحيب بنتنياهو زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية في الشرق الأوسط"، مضيفة أن قرار كندا الاعتراف بدولة فلسطينية "يشكّل مكافأة للإرهاب ويغذي معاداة السامية في كندا".

وتعتبر إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بها، وتنفي ارتكاب أي جرائم حرب في القطاع.

في سياق متصل، وجّه وزراء حزب "الليكود" الإسرائيلي رسالة إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، طالبوا فيها بالعفو عن نتنياهو وإنهاء محاكمته في قضايا الفساد والرشوة وإساءة الأمانة، المعروفة بالملفات 1000 و2000 و4000، والتي قد تؤدي إلى سجنه في حال إدانته.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وأوضحت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تقدمت بالطلب إلى مكتب الرئيس باسم جميع وزراء الليكود الأربعة عشر، مبرّرة الخطوة بـ"الحاجة الوطنية إلى تمكين رئيس الوزراء من التفرغ الكامل لشؤون الدولة".

وقالت سيلمان في رسالتها إن محاكمة نتنياهو "تُضرّ بالوحدة الوطنية وتعمّق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي، فيما لا تزال الحملة الأمنية جارية".

ويأتي تصاعد الجدل حول مسألة العفو بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته للكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا فيها هرتسوغ إلى منح نتنياهو عفواً، قائلاً: "في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟"، في إشارة إلى الهدايا التي تلقاها نتنياهو بشكل غير قانوني من رجال أعمال.

ورغم الضغوط السياسية، أكدت هيئة البث العبرية الرسمية أن خيار العفو الرئاسي "غير مطروح حالياً"، وأن أي تسوية من هذا النوع تتطلب اعترافاً من نتنياهو نفسه، وهو ما يرفضه حتى الآن، معتبراً القضايا الموجهة ضده "حملة سياسية لإسقاطه".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يسود وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقاً لخطة ترمب الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الجماعية بغزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة في غزة 68 ألفاً و229 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً و369 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية.