وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب عرضت على أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين. وذكر موقع "أكسيوس" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية أعدت مسودة مشروع القرار وأرسلتها أمس الاثنين إلى بعض أعضاء مجلس الأمن.

من جهتها عرضت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أبرز ما ورد في مسودة القرار، ووفقاً لمصادر دبلوماسية في نيويورك تحدّثت إلى الصحيفة، من المتوقع أن يُطرح القرار للتصويت قريباً، لكن ليس قبل الأسبوع المقبل.

وتعتمد المسودة وفق وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية، على خطة النقاط العشرين التي عرضها ترمب في نهاية سبتمبر/أيلول، وعلى "إعلان ترمب من أجل السلام والازدهار المستدام" الذي وقّعه الرئيس الأمريكي مع عدد من القادة خلال القمة التي عُقدت في شرم الشيخ بمصر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إطار دولي جديد لغزة

وتقترح المسودة إنشاء "مجلس السلام" (Board of Peace – BoP) كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، يتولى تحديد الإطار العام وتنسيق التمويل لإعادة إعمار القطاع، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل يرضي المجلس.

وشدّد مشروع القرار على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتعاون مع مجلس السلام، عبر منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مع تأكيد أن تُستخدم تلك المساعدات لأغراض سلمية فقط وألا تُحوَّل لصالح أي جماعات مسلحة.

ويمنح القرار مجلس السلام والدول المشاركة فيه تفويضاً بإبرام الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك منح الامتيازات والحصانات للعاملين في القوة الدولية التي سيجري إنشاؤها لاحقاً.

 كما يُخوَّل المجلس تأسيس هيئات تشغيلية دولية تُناط بها مهام تنفيذية وإدارية تشمل: إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من كفاءات غزة لتسيير شؤون الخدمات المدنية والإدارة اليومية، وفق ما أقرّه البيان الختامي للقمة العربية الطارئة.

بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع وتنفيذ برامج الإنعاش الاقتصادي، وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية، وتسهيل حركة الأفراد من وإلى غزة بما يتوافق مع الخطة الشاملة.

وتؤكد المسودة أن هذه الهيئات ستعمل تحت إشراف مباشر من مجلس السلام، وبتمويل من مساهمات طوعية تقدمها الدول المانحة وآليات التمويل الدولية.

كما يدعو مشروع القرار البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية إلى توفير الموارد المالية اللازمة لإعادة إعمار وتنمية غزة، من خلال صندوق ائتماني خاص يُنشأ لهذا الغرض ويخضع لإدارة المانحين، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية في دعم الدول الأعضاء وتمويل جهود إعادة الإعمار.

قوة استقرار دولية 

تتضمن مسودة القرار الأمريكي المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بندًا أساسيًا يقضي بإنشاء "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة" (ISF) في قطاع غزة، تعمل تحت قيادة موحّدة يوافق عليها مجلس السلام، وبالتنسيق الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، على أن تضم قوات من عدة دول مشاركة في تنفيذ الخطة الشاملة.

وبحسب نص المسودة، ستُكلَّف القوة بعدد من المهام أبرزها نزع سلاح "الجماعات المسلحة" ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية أو الهجومية داخل القطاع، إلى جانب تأمين المناطق الحدودية بالتعاون مع مصر وإسرائيل، والشرطة الفلسطينية المدرَّبة والمُدقَّقة.

كما ستتولى القوة مسؤوليات حماية المدنيين ودعم العمليات الإنسانية، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية وتقديم الدعم اللوجستي والفني لها، إضافة إلى تنسيق الممرات الإنسانية وتسهيل عبور المساعدات نحو غزة.

وتنص المسودة أيضاً على أن القوة ستكون مكلفةٌ مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة ترتيبات الخطة الشاملة تحت الإشراف الاستراتيجي لمجلس السلام، لضمان استقرار الوضع الأمني وتنفيذ التزامات الأطراف كافة.

وتؤكد الوثيقة أن تمويل قوة الاستقرار الدولية سيجري من خلال مساهمات طوعية من الدول المانحة، إضافة إلى آليات تمويل مجلس السلام والحكومات المشاركة في العملية الدولية.

مدة التفويض والتنسيق مع مصر وإسرائيل

تنص مسودة القرار الأمريكي المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي على أن مجلس السلام وجميع الهيئات المدنية والأمنية الدولية التي سيجري إنشاؤها بموجب القرار سيواصل عمله حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، ما لم يُقرّر المجلس خلاف ذلك.

كما تؤكد المسودة أن أي تمديد لاحق لتفويض قوة الاستقرار الدولية المؤقتة يجب أن يحدث بالتنسيق الكامل مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، إلى جانب الدول الأعضاء المشاركة في العملية الدولية، بما يضمن استمرار التنسيق الأمني والسياسي بين الأطراف المعنية.

ويدعو القرار الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى التعاون مع مجلس السلام عبر تقديم الأفراد والمعدات والتمويل والمساعدة التقنية لدعم الهيئات التشغيلية التابعة له وقوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى الاعتراف الكامل بالوثائق والأعمال القانونية الصادرة عن مجلس السلام باعتبارها جزءاً من الإطار الدولي المنظم لمرحلة الحكم الانتقالي في قطاع غزة.