قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من الممكن أن تمنع المكاتب الحكومية في الاتحاد الأوروبي الموظفات من ارتداء علامات تشير إلى المعتقد الديني كالحجاب الإسلامي.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن سياسة "الحياد الصارم" التي تهدف إلى إنشاء بيئة إدارية محايدة يمكن اعتبارها مبرَّرة بشكل موضوعي لاتخاذ قرارات تحضر ارتداء الحجاب.
وقال القرار إن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تطبَّق في الوظيفة العامة. لكنها أشارت إلى ضرورة أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة مع حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات العامة في ضمان حياد البيئة العامة.
وأضافت أن المحاكم الوطنية يجب عليها أن تتأكد من تطبيق هذه المتطلبات قبل أن يجري تطبيق القرار، مشيرةً إلى إمكانية اختلاف الحكم من دولة إلى أخرى وفقاً لطبيعة القوانين واللوائح المحلية.
ووصلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن رفعت موظفة مسلمة تعمل في بلدية آنس، قضية على البلدية التي منعتها من ارتداء الحجاب في مكان العمل، الذي غيَّر معاييره تحت بند "الحياد" لمنع الموظفة من ارتداء الحجاب.
وتحولت قضية الحجاب وارتدائه في السنوات الأخيرة إلى مدخل للتمييز بحق المسلمين في أوروبا، خصوصاً مع تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا في دول القارة.
