يتهيّأ قضاة في محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، لإصدار حكمهم في خصوص الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعدوانها على قطاع غزة.

ووفق رويترز، فإن القضاة لن يتناولوا في حكمهم الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، بل سيركزون على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع، إذ تؤكد جنوب إفريقيا أن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى "تدمير سكان" غزة.

في المقابل، ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتدّعي أنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.

ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضياً إلا ما إذا كانت ستُفرَض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان يوجد احتمال جدير بالاعتبار أن تكون الحرب الإسرائيلية تمثّل انتهاكاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وتطالب جنوب إفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية، فيما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل وافٍ، وهو أمر قد يستمرّ لسنوات.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تُصدِر أمراً بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

والمحكمة غير مُلزَمة اتّباع طلبات جنوب إفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.

"أدلة كافية"

في غضون ذلك قال المحامي الفرنسي جيل ديفير الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدّعي العامّ لديه أدلّة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف ديفير في تصريح، أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأشار إلى أن من الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في غزة واستهداف النظام الصحي وتهجير نحو مليونَي شخص.

وتابع: "يوجَد ما يكفي من الأدلّة لإجراء تحقيق شامل وإصدار مذكرة اعتقال. الملفّ الذي قدّمناه للمحكمة يتكون من 1800 صفحة".

وذكر ديفر أنهم أكدوا في الملف المقدم إلى المحكمة وَضْع المدنيين الذين أسرهم الجيش الإسرائيلي في غزة وكذلك المجاعة الحاصلة في القطاع.

واستطرد: "لم يحدث من قبل أن سقط هذا العدد الكبير من الضحايا في أي حرب. تدمير شبكات المياه والكهرباء والاعتداء على كرامة الناس يمكن أن يراهما الجميع".

ولفت إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين على وجه التحديد وتدمّر جميع جوانب الحياة في غزة، مضيفاً: "منذ البداية نُفّذت خطة لتدمير الحياة الاجتماعية في فلسطين، لا الأهداف العسكرية".

وأكّد المحامي الفرنسي أن إسرائيل تهدف إلى جعل غزة مكاناً غير صالح للعيش، لا هدفاً عسكرياً مباشراً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة، خلّفَت 26 ألفاً و83 شهيداً و64 ألفاً و487 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.