وحتى الآن لا يزال العدد النهائي للمرشحين غير واضح، بسبب استبعاد بعض المرشحين واحتمالية استبعاد آخرين بسبب قضايا قانونية وأحكام قضائية.
أبرز المرشحين
أعلن عشرات السياسيين التونسيين نيتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتُهم مختلفة، ولعل أبرز هؤلاء المرشحين الرئيس الحالي للبلاد قيس سعيد الذي قدم ملف ترشحه لفترة ولاية ثانية يوم الاثنين.
كما أعلن فنان الراب التونسي كريم الغربي، المعرف بـ"كادوريم"، ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وهو صهر الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي وسفيرا للنوايا الحسنة في منظمة إمسام التابعة للأمم المتحدة.
بدورها قررت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهي محامية وسياسية مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام في البلاد، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلنت الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفته مصادرة لحقّها في الترشح للانتخابات.
كذلك أعلن المنذر الزنايدي، أحد أهم وزراء نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، البالغ من العمر 74 عاماً، ترشّحه للانتخابات الرئاسية التونسية، داعياً من خلال صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، التونسيين جميعهم إلى المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات لتقرير مصيرهم.
وكشف المستشار السابق للأمن القومي والأميرال المتقاعد كمال العكروت، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية، في تدوينة على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، إذ نشر استمارة جمع التزكيات للترشح، التي حصل عليها من هيئة الانتخابات. وتعهّد العكروت بتطبيق منصف للقانون يراعي الإصلاح، إضافةً إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وبناء منظومة تعليمية قوية، وإعانة الطبقات الفقيرة، وتحسين قدرتها الشرائية، من خلال تنظيم الأسعار، ودعم دخل المواطن، وبرامج دعم الإسكان والصحة، وخلق فرص العمل.
وكان بين مَن أعلنوا نيتهم الترشح رسمياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الصافي سعيد، وهو برلماني سابق، وكاتب وإعلامي، وأحد النشطاء السياسيين، وسبق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019، وحصل على 7.11% من أصوات الناخبين خلال الدور الأول، فيما حصل على 0.80% فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2014.
بدوره أعلن عماد الدائمي، مدير ديوان الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، الذي قضى نحو 19 سنة في المنفى، وعاد إلى البلاد في 18 يناير/كانون الثاني 2011، ترشحه للانتخابات، وقال في فيديو نشره عبر صفحته على منصة فيسبوك إنه سيعمل في حال انتخابه على إعادة بناء الأمل في صفوف المواطنين والشباب، والدخول في مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار تونس.
كذلك قال ناجي جلول إنه سيخوض السباق الرئاسي، وسبق لجلول أن ترشّح للانتخابات الرئاسية في 2019، وهو رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، وشغل سابقاً منصب وزير التربية ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية.
من جهتها أعلنت حركة "الشعب" التونسية، الحزب الأكثر دعماً للرئيس قيس سعيّد، ترشيح أمينها العامّ زهير المغزاوي رسمياً للانتخابات الرئاسية، وأشار المغزاوي، النائب البرلماني عن محافظة قبلي جنوبيّ تونس، إلى أنه واثق من أنه سيكون ضمن الدور الثاني، كما دعا الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وعدم مقاطعتها لأجل كسر حاجز الخوف.
استبعاد بعض المرشحين
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً بالسجن لمدة ثمانية أشهر على أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشمل هذه الأحكام السياسيين عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومحمد عادل الدو، بالإضافة إلى القاضي مراد المسعودي والمرشحة ليلى الهمامي، اللذين حُكم عليهما غيابياً لكونهما في حالة فرار. التهم الموجهة إليهما تتعلق بشراء تزكيات للانتخابات، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية ومدى استقلالية القضاء التونسي.
في سياق متصل حُكم بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات، وهي من الشخصيات المعارضة البارزة التي تواجه تهماً خطيرة، من بينها محاولة "قلب النظام". وأشار سياسيون ومحامون إلى أن هذه الأحكام تُعتبر محاولة لإقصاء منافسين جديين للرئيس الحالي قيس سعيّد، مما يعزّز مخاوف استخدام القضاء أداة سياسية لإبعاد المعارضين.
واستنكر 11 شخصاً من الراغبين في خوض الانتخابات، من بينهم الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش كمال العكروت والوزير السابق مكي، في بيان وجود عوائق تحول دون ترشُّحهم. كما اشتكت شخصيات مرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، مثل الوزير السابق المنذر الزنايدي والمستشار السابق كمال العكروت، رفض وزارة الداخلية تسليمهم "البطاقة عدد 3"، وهي وثيقة ضرورية لتقديم الترشيحات.
كما أعلن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي المعروف بـ"كادوريم" في مقطع فيديو رفض الوزارة تسليمه البطاقة، والأسبوع الماضي حُكم على أربع نساء من حملة "كادوريم" الطامح إلى الترشح، بالسجن بين سنتين وأربع سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، ووُقف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها، لكن الأخير نفاها قطعاً.
وفي ردّ فعل على هذه الاتهامات، أكّد الرئيس قيس سعيّد أن القانون يطبق على الجميع بلا تمييز، نافياً أي تضييق على المرشحين. في المقابل انتقد عديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هذه الإجراءات، واعتبرتها مؤشراً على تراجع الحريات في تونس وتحول هيئة الانتخابات إلى أداة للسلطة.
يُشار إلى أن الدستور التونسي ينصّ على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حقّ لكل تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى، ويبلغ من العمر 40 عاماً على الأقلّ، ويتمتّع بكل حقوقه المدنية والسياسية، مع اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم، أو 40 مسؤولاً محلياً منتخَباً، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر مع ضرورة الحصول 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى عديد من المرشحين عدم التمكن من الحصول عليها.
