وقال كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء التابعة لمجلس الشيوخ، ديك دربن، في مستهل الجلسة: "الرئيس جو بايدن لم يعط توجيهات قط لوزير العدل لملاحقة معارضيه السياسيين قضائياً.. ما حصل منذ 20 يناير/كانون الثاني 2025 من شأنه أن يجعل حتى الرئيس ريتشارد نيكسون يشمئز".
وأضاف دربن أن وزارة العدل باتت في عهد بوندي "درعاً للرئيس وحلفائه السياسيين عندما يسيئون التصرف".
كما استجوب أعضاء مجلس الشيوخ بوندي بشأن الأسس القانونية التي استند إليها ترمب في نشر القوات الفيدرالية في مدن قال إنها تعاني تفشي الجريمة، وهي حملة يقول معارضوها إنها مخالفة للدستور.
كذلك واجهت بوندي انتقادات بسبب كيفية تعاملها مع الملفات المرتبطة بالتحقيق الفيدرالي بشأن جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي. وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب، إلى جانب عدد محدود من الجمهوريين، بنشر ملف القضية بأكمله بعدما أعلنت بوندي أن القضية أغلقت ولم يعد لديها أي معلومات إضافية لتقديمها.
وردت بوندي بالدفاع عن سجلها، مؤكدة لأعضاء المجلس أنها تعمل على استعادة ثقة العامة التي قوّضها استخدام الإدارة السابقة للوزارة سلاحاً. وقالت: "نعود إلى مهمتنا الأساسية المتمثلة في مكافحة الجريمة الحقيقية. بينما ما زال هناك عمل ينبغي إنجازه، أعتقد أننا حققنا خلال ثمانية أشهر فقط تقدماً كبيراً باتجاه هذه الأهداف".
وكان ترمب قد حذّر مراراً في أثناء حملته الانتخابية عام 2024 من أنه سيلاحق خصومه السياسيين، وبدا أنه يقلل من شأن بوندي في منشور على الشبكات الاجتماعية مؤخراً إذ وبخها لعدم تحركها.
وبعد فترة قصيرة، وجّه مدّعون فيدراليون اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الذي قاد تحقيقاً بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، عندما فاز ترمب للمرة الأولى. ومن المقرر أن يمثل كومي أمام المحكمة الأربعاء، إذ يواجه تهمة الكذب أمام الكونغرس في قضية يرى العديد من الخبراء القانونيين أنها تبدو زائفة.
كما فُتحت تحقيقات بشأن السناتور الأمريكي آدم شيف، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، والمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، وهم أسماء وردت في منشور ترمب الذي وبّخ فيه بوندي.
وفي السياق قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ديلاوير إنه يشعر بـ"قلق بالغ" من أن منشور ترمب "الذي حضّ على ملاحقة أشخاص معينين سمّاهم ووجّه اتهامات إليهم أدى (على ما يبدو) إلى تحرك مفاجئ من الوزارة".
ومنذ أن تولت منصبها، أثارت بوندي جدلاً واسعاً، إذ انتُقدت لفشلها في المحافظة على مسافة تبقي وزارة العدل مستقلة عن البيت الأبيض.
