أعلن وزير المالية المصري محمد معيط الاثنين أن بلاده تستعد لدخول سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان.

جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية التابعة لمجلس الوزراء المصري على "فيسبوك" من دون أن يحدد قيمة الطرح.

وقال معيط إن إصدار قانون الصكوك السيادية يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار معيط إلى أن الطرح يساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

وسيجري إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وتكون اسمية ومتساوية القيمة.

وتابع الوزير: "ستصدر الصكوك لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية".

وألمح إلى أنه ستُنشأ شركة مملوكة للدولة للإدارة والتنفيذ لعملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يجري الإصدار طبقاً لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتُظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية أن الدين العام الخارجي المستحق على البلاد بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بنمو 14.7% على أساس سنوي.