وينص العقد الذي مُنح لاتحاد شركات إسبانية على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، مطور من نظام "بولس" التابع لمجموعة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحسب تقرير "التوازن العسكري" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (AASS).

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة هآرتس الإسرائيلية عن الإلغاء، أُعلنَ رسمياً على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة بالتاسع من سبتمبر/أيلول.

والأحد أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إجراء تدابير جديدة تهدف إلى "إنهاء الإبادة في غزة"، تضمنت "تعزيزاً قانونياً" لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول أُلغيَ رسميّاً عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نُشرت على نفس المنصة.

وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو، وكانت وسائل إعلام أفادت بإلغائه في يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب صحيفة "لافانغارديا" اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حاليّاً للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية لدى قواتها المسلحة.

ويُعَدّ رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإبادة الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتّراً شديداً في الأشهر الأخيرة، إذ ليس في مدريد سفير إسرائيلي منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية الإجراءات الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قررت في أبريل/نيسان الماضي إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة إسرائيلية، وجاء ذلك جزئياً بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفت 64 ألفاً و905 شهداء و164 ألفاً و926 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة 425 فلسطينياً بينهم 145 طفلاً.