وقالت المحكمة، التي تضم قضاة وخبراء دوليين في القانون وحقوق الإنسان، إن التحقيقات والشهادات المعروضة أمامها أثبتت تواطؤ الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مشيرة إلى أن بعض الدول شاركت فعلياً في دعم وتنفيذ تلك الجرائم.

وأشارت المحكمة إلى أن استخدام الجوع سلاحاً، وحرمان السكان من الرعاية الطبية، والتهجير القسري تمثل أدوات للعقاب الجماعي والإبادة.

وجاءت هذه التصريحات خلال فاعليات الجلسة الختامية، التي شهدت عرض الفيلم الوثائقي "الدليل" من إنتاج وكالة الأناضول، الذي يوثّق بالأدلة البصرية الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأُقيم عرض الفيلم في قاعة الشرف بكلية الآداب في جامعة إسطنبول، وسط حضور واسع من الأكاديميين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وعرض الفيلم مشاهد وشهادات موثقة تُبرز حجم الدمار والانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون في غزة خلال العدوان الإسرائيلي.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وعُقدت جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن". وبالتزامن مع جلسات المحكمة، نُظَّمت سلسلة من الفاعليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في غزة.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأوقف الاتفاق إبادة إسرائيلية، خلّفت في غزة 68 ألفاً و519 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً 382 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية.