يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، في ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب هذا الأسبوع.

وينبغي التصويت على مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين، وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وقال الكنيست على موقعه: "جرت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وأوضح أن 25 نائباً (من أصل أعضاء الكنيست الـ120) أيدوا مشروع القانون، الذي قدمه زعيم حزب نوعام اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائباً.

ووفقاً لهيئة البث العبرية الرسمية، فإن تصويت النائب يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالح المشروع حسم تمريره، بعدما صوّت خلافاً لتوجيهات رئيس الوزراء زعيم الحزب بنيامين نتنياهو، وقالت إنه "جرى طرح مشرع القانون رغم طلب رئيس الوزراء من أعضاء الائتلاف (الحاكم في البرلمان) عدم المشاركة في التصويت، ومع الرفض الأمريكي العلني للخطوة".

و"امتنع الليكود عن التصويت، تنفيذاً لتوجيه نتنياهو، وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس إن قضية السيادة لا تُدار عبر تشريعات المعارضة، خصوصاً لآن إسرائيل تعمل بتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها تفكيك حماس ونزع السلاح من غزة"، وفقاً للهيئة.

وتابعت الهيئة: "رغم ذلك، أعلنت أحزاب القوة اليهودية بقيادة (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير والصهيونية الدينية بقيادة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش وأغودات يسرائيل بقيادة إسحاق غولدكنوبف، دعمها مشروع القانون، ما أدى إلى تمريره".

وبشأن مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لضم المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضواً ومعارضة 9.

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

فلسطين تدين

في المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية، محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وشددت على "سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه".

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية"، وأضافت أن "الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها".

حركة حماس

من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.

وقالت في بيان، إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وأكدت حماس أن "محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024".

الأردن

واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية تصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يقوّض حل الدولتين.

وقال متحدث الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان، إن "المملكة تدين بأشد العبارات تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

 قطر

من جانبها، أدانت قطر، بأشد العبارات تصديق "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات تصديق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".

ودعت قطر "المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتصاعدت تحركات إسرائيل لضم الضفة الغربية المحتلة بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفاً و234 شهيداً فلسطينياً، و170 ألفاً 373 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دماراً طال 90% من البنى التحتية المدنية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.