وأوضح المصدر أن الاتفاقية كانت قيد الإعداد منذ سنوات، وأن السعودية تتوقع من الهند، العدو اللدود لباكستان، أن تتفهم الاحتياجات الأمنية للمملكة.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الأسلحة النووية الباكستانية يمكن استخدامها للدفاع عن السعودية بموجب الاتفاق، أكد الكاتب والمحلل علي الشهابي، المقرب من الديوان الملكي، لوكالة فرانس برس، أن ذلك صحيح، مشيراً إلى أن الجانب النووي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية. وأضاف أن باكستان تدرك أن السعودية "موّلت فعلياً برنامجها النووي ودعمته عندما فُرضت عليها عقوبات".

وأشار الشهابي إلى أن الهند ستتفهم الاحتياجات الأمنية للسعودية، موضحاً أن العلاقات بين الرياض ونيودلهي "ممتازة".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لمحطة إذاعية محلية إن البرنامج النووي الباكستاني سيكون متاحاً للسعودية إذا دعت الحاجة.

يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا، الأربعاء الماضي في الرياض، "اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك" يلتزم بموجبها كل طرف الدفاع عن الآخر في حال تعرضه لهجوم، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية عقب غارة إسرائيلية على قيادة حركة حماس في قطر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أربعة أشهر من أسوأ مواجهة عسكرية بين باكستان والهند منذ عقود، شهدت تبادلاً مكثفاً للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وأسفرت عن أكثر من 70 قتيلاً في البلدين.

وسبق أن أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة للسعودية في أبريل/نيسان، لكنها اختُصرت عقب هجوم استهدف سياحاً في الهند وأشعل فتيل المواجهة العسكرية في الشهر التالي.

ولطالما تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بدعم مجموعات مسلحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار على جانبي الحدود، ويعتقد أن السعودية لعبت دوراً رئيسياً في تهدئة النزاع.

وتعد المملكة مورداً نفطياً رئيسياً للهند، التي تعتمد على واردات النفط بشكل كبير في اقتصادها سريع النمو، حيث تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين موردي النفط للهند وفق وزارة الخارجية الهندية.

وعلى مدى عقود، عززت باكستان علاقاتها مع السعودية، التي يعيش ويعمل فيها أكثر من 2.5 مليون باكستاني، كما كانت السعودية دعامة أساسية للاقتصاد الباكستاني المتعثر.