ويؤكد مشروع القرار، الذي خضع لمراجعات متعددة خلال مفاوضات داخل المجلس، دعمه للخطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر/تشرين الأول. 

وتنص النسخة الأخيرة من المشروع، على إنشاء "قوة استقرار دولية" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي جرى تدريبها حديثاً، بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وتشمل مهام القوة أيضاً النزع الدائم لأسلحة المجموعات المسلحة غير الرسمية، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية.

كما ينص المشروع على تشكيل "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لغزة، يُفترض أن يترأسها ترمب، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027. 

وللمرة الأولى، تشير المسودة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، إذ تنص على أن إنجاز الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية وبدء إعادة الإعمار قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وأثار هذا البند رفضاً قاطعاً من إسرائيل، وشدّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأحد على أن "معارضة إسرائيل لقيام دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم تتغير".

معارضة روسية ومشروع قرار بديل

بالمقابل، قدّمت روسيا، التي تمتلك حق النقض، مشروع قرار منافساً، ترى أنه لا يمنح إقامة الدولة الفلسطينية الدعم الكافي. 

ويدعو النص الروسي مجلس الأمن إلى التأكيد على التزامه الصريح حل الدولتين، من دون الإشارة إلى إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية حالياً، بل يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات بهذا الخصوص.

وفي مواجهة التحفظات الروسية وتردد بعض الدول، كثفت الولايات المتحدة جهودها لحشد التأييد، معتبرة أي معارضة للمشروع الأمريكي "محاولة لزرع الانقسام". 

وكتب سفيرها لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في صحيفة "واشنطن بوست" أن "رفض القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل".

وفي وقت سابق الاثنين، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، آخر الترتيبات بشأن مشروع القرار.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بياناً مشتركاً أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب فلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ودخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية-تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، ودماراً هائلاً طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.