وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المحتجين العرب الذين خرجوا اعتراضاً على عمليات الهدم.

وتخللت المواجهات اعتداءات من عناصر الشرطة على المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع اشتباكات، وفق ما أظهرت الفيديوهات.

وفي بيان، أكد عضو الكنيست عن "الحركة العربية للتغيير" سمير بن سعيد أن الشرطة استخدمت العنف ضد السكان، متضمنة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابات استدعت نقل بعض الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما اعتُقل عدد من الشبان.

وأضاف بن سعيد أن سياسة ملاحقة الناس في منازلهم ومحاولة اقتلاعهم من أراضيهم غير مقبولة، مشدداً على أن حق العائلات في السكن على أرضها هو حق إنساني بديهي وأساس من مقومات العيش الكريم. وطالب الدولة بوقف هذه الممارسات فوراً، والعمل على الاعتراف بالقرى العربية وتطويرها بدلاً من هدمها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأسبوع الماضي 30 منزلاً في القرية ذاتها، في حين لا يزال نحو 200 منزل مهددة بالهدم، حسب مصادر محلية. ويقدر عدد سكان القرية بنحو 1500 نسمة.

يُذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بهذه القرية، وتعتبر منازلها غير قانونية، كما أنها لا توفر لها خدمات المياه والكهرباء، ولا توجد فيها مدارس أو عيادات طبية.

وتضم منطقة النقب عديداً من البلدات العربية التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها، في الوقت الذي تخطط لبناء بلدات لليهود في المنطقة.

ويؤكد الفلسطينيون داخل إسرائيل أنهم يتعرضون للتمييز والتهميش والإقصاء، ضمن محاولات إسرائيلية لمحو وجودهم في الأراضي المحتلة عام 1948.

ويبلغ عدد العرب في إسرائيل 2.1 مليون (فلسطينيو الداخل) من أصل عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين و27 ألفاً، حسب المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي.

وتكثف إسرائيل استهدافها "فلسطينيي الداخل" بموازاة حرب إبادة جماعية تشنها في قطاع غزة منذ نحو عامين، وعدوان عسكري دموي ومدمر بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.