ويأتي هذا الحكم بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" عن وثائق محاميه.
وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.
ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصف الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "معادية للسامية"، وتَعهَّد بترحيل الطلبة الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، ما أثار اعتراضات من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية ومناصرة للقضية الفلسطينية، اتهمت الإدارة بخلط انتقاد إسرائيل مع معاداة السامية.
وفي يونيو/حزيران حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرسي بأن إدارة ترمب تنتهك حقّ خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
