كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن الإدارة الأمريكية بلورت مقترحاً يقضي بتعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على رأس إدارة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر سياسي عربي" لم تكشف هويته، أن الخطة تطرح إشراف بلير على عملية إعادة إعمار القطاع وإدارته بالتعاون مع قوات دولية تتولى مراقبة الحدود وحمايتها.

ويأتي ذلك بعد أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، خطة تتألف من 21 بنداً على قادة عرب ومسلمين، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

من جانبه، صرح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال مشاركته في مؤتمر "كونكورديا 25" في نيويورك الأربعاء، أن الخطة "تتضمن 21 بنداً"، مضيفاً: "نحن متفائلون وواثقون بأن الأيام القادمة ستشهد إعلان إنجاز ما"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وسبق أن ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي، أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وبعد حصوله على مباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بدأ في حشد الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تشكيل سلطة انتقالية تتولى إدارة قطاع غزة مؤقتاً، تمهيداً لتسليمه لاحقاً إلى السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة أن ترمب فوّض بلير رسمياً بالتحرك على المستويين الإقليمي والدولي لدفع هذا المقترح إلى الأمام.

وأوضحت أن بلير بدأ بلورة خطته في الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة باعتبارها تصوراً لمرحلة "اليوم التالي"، قبل أن تتطور لاحقاً لتتحول إلى مقترح لإنهاء الحرب نفسها.

كما كشفت تايمز أوف إسرائيل أن خطة بلير تتضمن إنشاء "الهيئة الدولية الانتقالية لغزة" (GITA) بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بحيث تضطلع بدور "السلطة السياسية والقانونية العليا" في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

ترمب والخطة 

 أوضحت تايمز أوف إسرائيل أن خططاً أخرى طُرحت أمام إدارة ترمب من أطراف مقربة من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إضافة إلى شخصيات شاركت في تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) وأعضاء من مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تضمنت مقترحات لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة. 

إلا أن ترمب، الذي كان قد منح هذه الفكرة شرعية في فبراير/شباط الماضي حين أعلن خطته للسيطرة على غزة وإعادة توطين سكانها، تراجع عنها لاحقاً. 

وأكد خلال جلسة البيت الأبيض يوم 27 أغسطس/آب أنه اختار المضي قدماً مع خطة بلير، حسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤول أمريكي.

وأشارت تايمز أوف إسرائيل إلى أن تقارير سابقة ربطت اسم بلير بمحاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة أو إقامة ما سُمّي بـ"ريفيرا ترمب"، إلا أن المسودة الحالية لا تحتوي على أي إشارة إلى مثل هذه الأفكار، بل إنها تنص على إنشاء "وحدة الحفاظ على حقوق الملكية"، لضمان أن أي خروج طوعي للغزيين لا ينتقص من حق العودة إلى القطاع أو الاحتفاظ بممتلكاتهم.

اجتماع 27 أغسطس

أشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن اجتماع 27 أغسطس/آب نظمه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبير مستشاريه في ولايته الأولى، والذي ظل منخرطاً في ملفات الشرق الأوسط خلال الولاية الثانية أيضاً، إذ يقدّم المشورة بشكل منتظم للمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وحسب الصحيفة فقد مُنح ويتكوف، شأنه شأن كوشنر سابقاً، مجموعة واسعة من الملفات على الرغم من اعتماده على فريق دعم محدود. 

وفي الوقت نفسه، واصل كوشنر لعب دور في التخطيط لمرحلة "اليوم التالي" في غزة، باعتبار هذا الملف عنصراً محورياً في أي صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن.

وأضافت تايمز أوف إسرائيل أن كوشنر كلّف في الربيع الماضي "معهد توني بلير للتغيير العالمي" (TBI) إعداد خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الحرب، مستفيداً من شبكة علاقات بلير مع قادة إسرائيليين وفلسطينيين وعرب.

 ووفق الصحيفة، بدأ بلير منذ ذلك الحين بالتواصل المنتظم مع مسؤولي إدارة ترمب لإطلاعهم على مسار مبادرته، في الوقت الذي واصل فيه لقاءاته مع قادة المنطقة لصياغة تفاصيل خطته.

لقاءات بلير عباس 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الرئيس محمود عباس التقى في يوليو/تموز الماضي برئيس الوزراء البريطاني الأسبق والمبعوث السابق للجنة الرباعية الدولية توني بلير، وذلك في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان.

وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن السلطة الفلسطينية عبّرت خلال النقاشات عن رغبتها في الإشراف المباشر على هيئة الحكم لما بعد الحرب في غزة، غير أن خطة بلير لا تحقق هذا الطموح. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن رام الله رغم ذلك "انخرطت بشكل بنّاء" في المبادرة.

وأوضحت تايمز أوف إسرائيل أن هذا التوجه يمثل تطوراً حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلته بشدة، إلا أن مصادر قريبة من المفاوضات أشارت إلى أن إسرائيل تعاملت مع جهود بلير بـ"شكل بنّاء".

هيئة انتقالية بإشراف دولي
كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن مقترح توني بلير يتضمن إنشاء "الهيئة الدولية الانتقالية لغزة" (GITA) بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن، وحسب المسودة المتقدمة للخطة، ستعمل هذه الهيئة بوصفها "السلطة السياسية والقانونية العليا لغزة خلال الفترة الانتقالية".

وأوضحت الصحيفة أن مجلس GITA سيتكوّن من سبعة أعضاء إلى عشرة، بينهم ممثل فلسطيني واحد على الأقل مؤهل، قد يكون من قطاع الأعمال أو الأمن، إلى جانب مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، وشخصيات دولية بارزة تمتلك خبرة تنفيذية أو مالية، مع "تمثيل قوي لأعضاء مسلمين" لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية.

ووفقاً للخطة التي حصلت عليها تايمز أوف إسرائيل، سيُكلّف المجلس بـ"إصدار قرارات ملزمة، والموافقة على التشريعات والتعيينات، وتوفير التوجيه الاستراتيجي"، مع رفع تقاريره بشكل دوري إلى مجلس الأمن الدولي. 

كما سيجري تعيين رئيس للمجلس عبر توافق دولي ويحصل على تأييد المجلس الأممي، ليتولى قيادة الانخراط الخارجي والدبلوماسية، وتحديد التوجه السياسي للهيئة، بالتنسيق الوثيق مع السلطة الفلسطينية.

وتضيف الصحيفة أن رئيس مجلس GITA سيحظى بفريق دعم يصل إلى 25 موظفاً يشكّلون "الأمانة الاستراتيجية"، فيما تتضمن الخطة أيضاً إنشاء "وحدة حماية تنفيذية" مكوّنة من عناصر نخبة من مساهمين عرب ودوليين لتأمين قيادة الهيئة.

كما ستنشأ "أمانة تنفيذية" تابعة للهيئة تعمل كمركز إداري وذراع تنفيذية، لتشرف بشكل مباشر على "الهيئة التنفيذية الفلسطينية" (PEA)، وهي اللجنة التي تضم خبراء فلسطينيين مستقلين من التكنوقراط، المكلّفين بإدارة شؤون غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

تنسيق مع السلطة الفلسطينية
ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن خطة بلير تنص على وجود مجموعة من خمسة مفوضين يتبعون للأمانة التنفيذية للهيئة الدولية الانتقالية لغزة (GITA)، على أن يشرف هؤلاء على مجالات رئيسية من إدارة القطاع تشمل: الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتشريع والشؤون القانونية، والأمن، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة تلفت على نحو خاص إلى دور المفوض المشرف على الشؤون الإنسانية، الذي سيكون مسؤولاً عن التنسيق مع الوكالات والمنظمات الإغاثية، بما فيها "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي يطالب بعض الأطراف العرب بتفكيكها.

أما المفوض المسؤول عن ملف التنسيق مع السلطة الفلسطينية، فتوضح تايمز أوف إسرائيل أن مهمته الأساسية ستكون "ضمان توافق قرارات GITA مع قرارات السلطة الفلسطينية، قدر الإمكان، بما ينسجم مع الهدف النهائي المتمثل في توحيد جميع الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية". 

كما سيتولى هذا المفوض "متابعة جهود إصلاح السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع المانحين الدوليين، والمؤسسات المالية، والشركاء العرب المنخرطين في تطوير مؤسسات الحكم الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في النقاشات قوله إن الإصلاحات المتوقعة من السلطة الفلسطينية بموجب خطة بلير "ليست شكلية"، مشيراً إلى أن السبب في غياب جدول زمني محدد لتسليم GITA صلاحيات غزة إلى السلطة الفلسطينية يعود إلى أن العملية "قائمة على الأداء".

 ومع ذلك، أكد المصدر أن الإطار الزمني لن يتجاوز عدة سنوات، "وليس عشر سنوات".

التنمية الاقتصادية والهيئات المحلية
أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن خطة بلير تتضمن إنشاء "هيئة ترويج الاستثمار والتنمية الاقتصادية في غزة"، لتأمين الاستثمارات اللازمة لعمل الهيئة الدولية الانتقالية (GITA) وتمويل جهود إعادة الإعمار.

 ووفق الخطة، ستكون هذه الهيئة "قائمة على الأعمال، يقودها محترفون في قطاع الاقتصاد، ومكلفة إنشاء مشاريع استثمارية تحقق عوائد مالية حقيقية".

وتضيف الصحيفة أن خطة بلير تنص أيضاً على إنشاء هيئة منفصلة لتأمين وتوزيع المنح الحكومية، على أن تخضع بدورها لإشراف GITA وأمانتها التنفيذية. كما ستتبع لـGITA "الهيئة التنفيذية الفلسطينية" (PEA)، التي ستتولى التفاعل المباشر مع الفلسطينيين عبر تقديم الخدمات من خلال "إدارة مهنية غير حزبية".

وحسب تايمز أوف إسرائيل، سيقود الهيئة التنفيذية مدير تنفيذي يتم تعيينه رسمياً من مجلس GITA، ليشرف على وزارات تكنوقراطية تشمل الصحة، والتعليم، والمالية، والبنية التحتية، والشؤون القضائية، والرعاية الاجتماعية.

كما ستخضع البلديات في قطاع غزة للهيئة التنفيذية ، لتتولى تقديم الخدمات على المستوى المحلي، إضافة إلى قوة شرطة مدنية يجري "تجنيدها وطنياً، وتدقيقها مهنياً، وتكون غير حزبية"، تتولى مهام حفظ النظام العام وحماية المدنيين.

 وستشرف الهيئة أيضاً على مجلس قضائي يرأسه قاضٍ عربي مكلف بمتابعة المحاكم ومكتب النيابة العامة، إلى جانب "وحدة الحفاظ على حقوق الملكية" التي تهدف إلى حماية حقوق السكان في ممتلكاتهم.

وستدعم قوة الشرطة المدنية "قوة الاستقرار الدولية" (ISF)، وهي قوة أمنية متعددة الجنسيات بتفويض دولي أُنشئت لتوفير الاستقرار الاستراتيجي والحماية التشغيلية في غزة خلال الفترة الانتقالية.

في ملحق عن تكاليف GITA، تشرح الخطة أن الميزانية ستتوسع كل عام مع دخول الهيئة الجديدة تدريجياً في عمليات عبر القطاع بأكمله.

وقد وُضعت ميزانية السنة الأولى عند 90 مليون دولار، والسنة الثانية عند 135 مليوناً، والثالثة عند 164 مليوناً. ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف ISF والمساعدات الإنسانية، ومع ذلك قال المصدر المطلع على المناقشات إن التقديرات كانت متحفظة.

كيفية إنهاء الحرب
ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن خطة بلير ليست الوحيدة المطروحة لإدارة غزة بعد الحرب، لكنها تبدو المقترح الوحيد الذي حظي بدعم أمريكي مباشر.

 ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في المناقشات قوله إن الخطة لا يمكن اعتبارها خطة أمريكية رسمية إلى أن يعلن الرئيس دونالد ترمب ذلك علناً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة خضعت لعدة جولات من التعديلات منذ حصول تايمز أوف إسرائيل عليها، إذ يواصل بلير إدخال ملاحظات من الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة.

ونقلت تايمز أوف إسرائيل عن المصدر قوله: "الطريقة لإنهاء الحرب هي أن يتفق أصحاب المصلحة الإقليميون على مبادئ لكيفية إدارة غزة بعد ذلك، بطريقة لا تكون فيها حماس مشاركة ولا مسلحة، وغير قادرة على استعادة السلطة".

وأضاف المصدر: "هذا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إنشاء هيئة حكم جديدة في غزة مدعومة بقوة أمنية جدية من المجتمع الدولي. السلطة الفلسطينية لن تكون الطرف المسؤول في البداية؛ ستكون شريكاً تجري استشارتها والتنسيق معها، لكن إدارة غزة في اليوم الأول ستوكل إلى هيئة أخرى، على أن تنتقل إليها لاحقاً بعد تنفيذ إصلاحات مطلوبة".