جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السودانية، غداة دعوة المجموعة الرباعية (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) في بيان، إلى هدنة إنسانية 3 أشهر بالسودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المناطق تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار.

وغداة دعوة الرباعية الدولية قال بيان الخارجية: "ترحّب حكومة السودان بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها على إنهاء الحرب ووقف هجمات مليشيا الدعم السريع على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عن المدن، وتفكيكها".

واستدركت الخارجية بأن حكومة السودان "لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة الدولة السودانية ومؤسساتها الشرعية المُسنَدة من الشعب السوداني، وحقها في الدفاع عن شعبها وأرضها".

والجمعة أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، وكتيبة "البراء بن مالك" التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، بدعوى ضلوعهما في "زعزعة الاستقرار بالبلاد".

كما أشار البيان إلى أن الحكومة السودانية ترفض "أي محاولة للمساواة بينها وبين مليشيا إرهابية عنصرية (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) تستعين بمرتزقة أجانب لتدمير الهوية السودانية وطمسها".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة السودانية في هذا الإطار تؤكد أن انخراطها مع أي طرف كان في الشأن السوداني يعتمد بشكل واضح على احترام سيادتها الوطنية وشرعية مؤسساتها القومية مبدأً وواقعاً".

وأردف بأن "حكومة السودان تأسف لعجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ورفع الحصار على مدينة الفاشر (بإقليم دارفور، غرب) وتخفيف معاناة مواطنيها، والسماح بمرور قوافل الإغاثة".

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "الدعم السريع" بالمسؤولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وأكد بيان الخارجية أن تحقيق السلام في السودان هو "مسؤولية حصرية لشعب السودان ومؤسسات الدولة القائمة، وأن شعب السودان هو الوحيد الذي يحدد كيف يُحكَم من خلال التوافق الوطني الذي تسعى له حكومة الأمل بقيادة رئيس الوزراء الانتقالي (كامل إدريس)".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً أسفرت عن مقتل زهاء 20 ألف شخص ونزوح ولجوء 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.