باتت أغلبية الدول الأوروبية اليوم تعترف رسمياً بدولة فلسطين، وذلك بعد الإعلانات التي صدرت في نيويورك يوم الاثنين من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وعدد من الدول الأخرى، في سياق الحرب المستمرة على غزة منذ قرابة عامين.

وتعود جذور هذا الاعتراف إلى عام 1988، حين أعلن الفلسطينيون من المنفى قيام دولتهم من طرف واحد، لتبدأ مسيرة طويلة من الاعترافات الدولية المتفاوتة.

أما على الأرض، فما تزال إسرائيل تحتل الضفة الغربية، في حين يواجه قطاع غزة دماراً واسعاً طال معظم بناه التحتية وسكانه.

أي الدول تعترف بدولة فلسطين؟

تشير البيانات إلى أن ما يقارب 80% من أعضاء الأمم المتحدة، أي 151 دولة على الأقل من أصل 193، تعترف رسمياً بدولة فلسطين، فيما لم تحصل الوكالة على تأكيد حديث من ثلاث دول إفريقية.

وشهدت الأيام الأخيرة موجة جديدة من الاعترافات. ففي يوم الأحد، أصبحت المملكة المتحدة وكندا أول دولتين من مجموعة السبع تعترفان بدولة فلسطين، وتبعهما في اليوم ذاته أستراليا والبرتغال.

وفي اليوم التالي، أعلنت ست دول أوروبية فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وموناكو اعترافها خلال بيانات قُدّمت في الأمم المتحدة.

وتنضم هذه الدول إلى قائمة واسعة تشمل روسيا، وجميع الدول العربية، ومعظم الدول الإفريقية واللاتينية، إضافة إلى غالبية الدول الآسيوية بما فيها الهند والصين.

يُذكر أن الجزائر كانت أول دولة تعترف رسمياً بفلسطين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وذلك بعد دقائق من إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين من طرف واحد، وأعقب ذلك اعترافات متسارعة من عشرات الدول خلال الأسابيع والأشهر التالية، ثم موجة أخرى بين عامي 2010 و2011.

أما الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت عقب عملية حركة حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد شكّلت دافعاً لاعتراف 19 دولة إضافية بفلسطين.

من لا يعترف؟

لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بالولايات المتحدة وحلفائهما، ترفض بشكل قاطع فكرة الدولة الفلسطينية، إلى جانب ما لا يقل عن 39 دولة أخرى.

في آسيا، تبرز اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة ضمن الدول غير المعترفة، وفي إفريقيا ترفض الكاميرون الاعتراف، أما في أمريكا اللاتينية فتتخذ بنما الموقف ذاته، إضافة إلى معظم دول أوقيانوسيا.

حتى وقت قريب، كانت أوروبا القارة الأكثر انقساماً حيال هذه المسألة. فباستثناء تركيا ودول المعسكر السوفييتي السابق التي اعترفت منذ عقود، بقيت بقية دول القارة مترددة.

 بعض دول الكتلة الشرقية السابقة، مثل المجر وجمهورية التشيك، لا يزال حتى اليوم ممتنعاً عن الاعتراف الثنائي. أما أوروبا الغربية والشمالية، فقد كانت موحَّدة تقريباً في موقف الرفض، مع استثناء وحيد، السويد، التي بادرت بالاعتراف عام 2014.

غير أن حرب غزة قلبت الموازين في 2024، إذ لحقت النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا بالسويد، لتُضاف إليها في الأيام الأخيرة اعترافات أوروبية جديدة. ومع ذلك، لا تزال قوى وازنة مثل إيطاليا وألمانيا تؤكد أنها لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطين.

ما معنى الاعتراف؟

يرى رومان لو بوف، أستاذ القانون الدولي في جامعة إيكس-مرسيليا جنوب فرنسا، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل "أحد أكثر الإشكاليات تعقيداً" في القانون الدولي، واصفاً إياه بأنه "محطة وسطى" بين البعد السياسي والبعد القانوني.

وأوضح لو بوف أن الدول تتمتع بحرية كاملة في تحديد توقيت الاعتراف وشكله، ما يفسر التباينات الواسعة في مواقفها.

 وأضاف: "لا توجد جهة رسمية معتمدة لتسجيل الاعترافات. فالسلطة الفلسطينية مثلاً تُدرج في قائمتها كل ما تعتبره اعترافاً، من منطلق ذاتي، فيما قد تختار دول أخرى القول إنها اعترفت أو لم تعترف دون أن تكون ملزمة بتبرير ذلك".

ورغم هذا الغموض، يلفت لو بوف إلى قاعدة واضحة في القانون الدولي وهي أن "الاعتراف لا يعني أن الدولة قد أُنشئت، كما أن غياب الاعتراف لا يمنعها من الوجود". 

ومع ذلك، يشدد على أن الاعتراف يحمل قيمة رمزية وسياسية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن ثلاثة أرباع دول العالم تعتبر أن فلسطين تستوفي جميع الشروط لتكون دولة قائمة بذاتها.

وفي السياق ذاته، يؤكد المحامي والأكاديمي الفرنسي-البريطاني فيليب ساندز أن الاعتراف يتجاوز الطابع الرمزي البحت، قائلاً في بودكاست نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أغسطس الماضي: "أدرك أن كثيرين يرونه مجرد رمز، لكنه في الحقيقة يمثل تغييراً لقواعد اللعبة من حيث الأثر الرمزي والسياسي".

"فبمجرد أن تعترف بدولة فلسطين.. فأنت تضع فلسطين وإسرائيل على قدم المساواة من حيث المعاملة بموجب القانون الدولي".

أكد الكاتب السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش أن الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين تمثل خطوة جوهرية نحو تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بعد عقود من الظلم التاريخي. لكنه شدد على ضرورة أن تترافق هذه الاعترافات مع إجراءات عملية، أبرزها محاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأعرب أبو غوش عن خشيته من أن تظل هذه الاعترافات "مجرد إعلانات لفظية لا تتبعها خطوات ملموسة"، داعياً إلى تفعيل أدوات الضغط على إسرائيل، مثل مقاطعتها، وفرض حظر على تصدير السلاح لها، والعمل الجاد لحماية حل الدولتين. 

وأوضح: "لا يكفي الإعلان فقط، بل تجب حماية الحق والشعب الفلسطيني، وعدم ترك الساحة لإسرائيل كي تنفرد بفرض رؤيتها القائمة على التهجير والتطهير العرقي بدعم أمريكي".

كما دعا إلى أن تقترن هذه الاعترافات بإجراءات قانونية تضمن محاسبة إسرائيل أمام المجتمع الدولي ومنعها من استكمال الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة. 

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين "يمنحها حقاً أصيلاً وغير قابل للتصرف في تقرير المصير، وهو حق للشعب الفلسطيني وليس منحة من أحد".

جاءت هذه المواقف بالتزامن مع انعقاد "مؤتمر حل الدولتين" في نيويورك يوم الاثنين، إذ أعلنت فرنسا ومالطا ولوكسمبورغ وبلجيكا وأندورا وموناكو اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول المعترفة إلى 159 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة. 

ووصفته إسرائيل بـ"تسونامي سياسي" وأبدت استياءً شديداً، إذ توعد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأن "دولة فلسطين لن تقوم"، بينما دعا وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى "الضم الفوري" للضفة الغربية رداً على هذه الاعترافات.

يُذكر أن هذه الاعترافات جاءت في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أسفرت عن استشهاد 65344 فلسطينياً وإصابة 166795 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن وفاة 442 شخصاً بسبب المجاعة بينهم 147 طفلاً.

 وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتل الجيش والمستوطنون ما لا يقل عن 1042 فلسطينياً، وأصابوا أكثر من 10160، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19000 آخرين، وفق إحصاءات فلسطينية رسمية.