وشهد المؤتمر مواقف سياسية حادة تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع مطالبات صريحة بوقف الانتهاكات ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في كلمته إن حلّ الدولتين "مستحيل عندما تكون إحدى الدولتين ضحية إبادة جماعية"، في إشارة إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن ما يحدث لا يمكن تبريره، ولا يمكن لأحد إنكار وقوعه، مضيفاً: "لا أحد يستطيع الادعاء بأنه لا يرى ما يحدث، أو يجهله".

وشدد سانشيز على أن المؤتمر يمثل "تمرّداً أخلاقياً على اللا مبالاة"، والتزاماً جماعياً بوقف "الوحشية" وفتح الطريق نحو السلام. وأضاف: "سيحكم علينا التاريخ، وسيكون قاسياً مع من يصمتون أو يغضون الطرف عن هذه المجازر. أما إسبانيا، فقد قررت أن لا تصمت، بل أن تتحرك".

وأكد أن إسرائيل ترتكب جرائم قتل بحق النساء والأطفال وكبار السن، داعياً إلى وقف فوري للمجزرة، ومطالباً بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يضمن لها حقوقاً متساوية مع الدول الأعضاء و"أبسط حقوق الإنسان".

كما تعهّد بأن تواصل إسبانيا اتخاذ خطوات سياسية ضد الحكومة الإسرائيلية حتى تتوقف "الإبادة الجماعية"، معبراً عن ثقته بأن الأمل لا يزال ممكناً لشعب غزة وفلسطين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، دعم بلاده الكامل لحل الدولتين باعتباره "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي". وقال إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، وقابلة للحياة، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، يبقى خيارًا لا بديل حقيقياً عنه.

وأشار إلى أن ألمانيا ملتزمة ثلاثة مبادئ أساسية: عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود عام 1967 دون موافقة الطرفين، اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة خطيرة أمام السلام، واحترام الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو/تموز 2024.

وأكدت المحكمة في رأيها أن إسرائيل تنتهج سياسات احتلال واضطهاد بحق الفلسطينيين، وطالبت بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية وتعويض المتضررين. ورغم ذلك، شدد فاديفول على أن ألمانيا "ستظل ملتزمة التزاماً راسخاً لأمن إسرائيل".

وقالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، إن "الكارثة في غزة هي من صنع الإنسان"، مشيرة إلى أن الصور المروعة للأطفال الجائعين ليست نتيجة طبيعية، بل نتيجة قرارات متعمدة. وأكدت أن الوضع في القطاع يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.

وانتقدت فاجون استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى تفشي المجاعة في غزة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، وعرقلة دخول المساعدات.

وشددت على أن "حل الدولتين المتفق عليه والمستدام هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام"، مؤكدة ضرورة وجود "إدارة فلسطينية شرعية وفعالة" بدعم دولي وإصلاحات داخلية. وأضافت: "حين تحل القوة محل القانون، لا يتحقق الأمن، بل يظهر عدم الاستقرار والتطرف الذي يمتد لأجيال".

أما وزير الخارجية الياباني إيفايا تاكيشي فقد طالب بوقف فوري لجميع الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع المستوطنات والضم في الضفة الغربية، واصفًا هذه الممارسات بأنها "غير مقبولة إطلاقاً".

وأشار تاكيشي إلى أن الخطوات التي اتخذتها إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من هدم المنازل وتهجير السكان وتسريع الاستيطان، تتعارض مع القانون الدولي وتقوض فرص السلام.

وفي الوقت نفسه، دعا الوزير الياباني حركة "حماس" إلى إطلاق سراح الأسرى والتخلي عن السلاح، مؤكداً دعم طوكيو المستمر لمبدأ حل الدولتين. كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة بلغ "مرحلة بالغة الخطورة والقلق".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفاً و344 شهيداً و166 ألفاً و795 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.