وحسب القوانين الإسرائيلية، تجري عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل، تُسمى "القراءات"، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما يتخلل القراءات مناقشات في لجان الكنيست التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، حسب موقع "الكنيست" الرسمي.

 وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المشروع تقدم به حزب "القوة اليهودية" (اليميني المتطرف)، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأضافت: "صدقت لجنة الأمن القومي، الأحد، على طرح مشروع قانون عقوبة الإعدام على المخربين للقراءة الأولى"، بحسب تعبيراتها.

 وأوضحت الهيئة أن المصادقة جاءت رغم طلب منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غال هيرش، الامتناع عن نقاش هذا الموضوع في هذا التوقيت، كي لا يؤثر على حياة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

"توحّش"

في المقابل، اعتبرت هيئتان فلسطينيتان، اليوم الأحد، مصادقة لجنة بالكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين بأنه "توحش غير مسبوق" للاحتلال.

جاء ذلك وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، بعد مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، تمهيداً للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال البيان، إن "مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع القانون لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال (الإسرائيلي)"، وأضاف: "الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة (الإسرائيلية في غزة)، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص".

وحسب القوانين الإسرائيلية، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل، تُسمى "القراءات"، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما يتخلل القراءات مناقشات في لجان الكنيست التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، بحسب موقع "الكنيست" الرسمي.

وأكدت المؤسستان أن "هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وخطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها"، وحذرتا من أن "دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل".

وفي مارس/آذار 2023، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 11 ألفاً و100 حتى بداية سبتمبر/أيلول الجاري، ليس بينهم المعتقلون المحتجزون في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

ومن بين العدد الإجمالي للمعتقلين 53 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، ونحو 400 طفل و3577 معتقلاً إدارياً (بملف سري ودون محاكمة)، و2662 معتقلاً من غزة تحت تصنيف "مقاتلين غير شرعيين".

وبموازاة الإبادة في غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1046 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفاً، حسب معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفاً و5 شهداء و168 ألفاً و162 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلاً.