وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث المعروفة باسم "الترويكا" في بيان مشترك، إن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا تعني نهاية الدبلوماسية".

وحثّ البيان "إيران على الامتناع عن أي إجراء تصعيدي، والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالضمانات".

ومن شأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي تشمل تجميداً للأصول وحظراً للسفر، أن تفاقم المشكلات التي يواجهها اقتصاد إيران المتعثر، الذي يواجه بالفعل قائمة من العقوبات الأمريكية المنفصلة.

كما تشمل العقوبات حظراً على الأسلحة وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتَعرَّض برنامج إيران النووي لأضرار بعدما استهدفت إسرائيل منشآت نووية رئيسية بغارات جوية، فضلاً عن استهداف قواعد عسكرية وأفراد مشاركين في البرنامج.

وردّاً على استئناف عقوبات الأمم المتحدة أعلنت إيران في وقت سابق السبت استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، لكنها حذرت من ردّ أشدّ قسوة.

وحذّرت طهران الدول الغربية من أنها ستواجه "عواقب وخيمة" في حال أعادت فرض العقوبات، لكن بزشكيان قال أيضاً إن إيران لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

يُذكَر أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت في 28 أغسطس/آب الماضي تفعيل آلية "سناب باك" المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)، متّهِمةً إيران بخرق التزاماتها، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أحاديًّا.

في المقابل رفضت طهران الخطوة، وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدول الأوروبية فقدت صفتها أطرافاً في الاتفاق، وبالتالي لا تملك أساساً قانونياً لتفعيل الآلية.

كما اعتبرت روسيا والصين في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، أن خطوة الأوروبيين "غير قانونية" و"غير منطقية".