وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدات قباطية وجبع والزبابدة جنوب مدينة جنين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه الفلسطينيين، دون تسجيل إصابات. وأضافت أن الجنود أطلقوا الرصاص الحي عقب اقتحامهم بلدة الزبابدة، كما "مزقت قوة راجلة صور الشهداء في بلدة جبع". 

وشمالي الضفة، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجز دير شرف غرب المدينة واحتجزت مركبات المواطنين، إضافة إلى تشديد التفتيش على حاجز بيت فوريك شرقاً، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة. وفي قرية الناقورة شمال غرب المدينة، داهمت قوة إسرائيلية موقعاً أثرياً وفتشت مركبات السكان.

وامتدت الاقتحامات إلى مخيم الفارعة قرب طوباس، وبلدة الرام شمال القدس، وقرية النبي صالح شمال رام الله، وقرية الطبقة جنوب الخليل، حيث أوقف الجنود المركبات ودققوا في هويات الركاب.

في السياق ذاته، فرضت السلطات الإسرائيلية على سكان "حي الخلايلة" وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة بالضفة الغربية، الحصول على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى مناطقهم، ما اعتبره الأهالي خطوة تعمق سياسة العزل وتقيّد الحركة.

وأشارت "وفا" إلى أن القرار يمنع من لا يملك تصريحاً من عبور الحواجز العسكرية المقامة على مداخل القرى الثلاث في خطوة لإخضاعها لسيطرة الاحتلال، واعتبار أهلها مقيمين وليسوا أصحاب أرض".

وتعاني القرى الثلاث عزلة شبه تامة بفعل إقامة الجدار الفاصل والحواجز والبوابات العسكرية التي تحيط بها، وهو ما حرمها من الامتداد العمراني الطبيعي، حيث يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة أو إدخال المستلزمات الحياتية.

ويقدر عدد سكان القرى الثلاث بنحو 3 آلاف نسمة، وتحيط بها عدة مستوطنات إسرائيلية تعرقل توسعها العمراني.

وندد مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة "حماس"، هارون ناصر الدين، بالقرار، معتبراً أنه "تطبيق عملي لعزل القدس وتقطيع أوصالها".

ويأتي القرار وسط تسارع المشاريع الاستيطانية بالقدس والضفة الغربية، أبرزها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، توقيع اتفاقية مع بلدية تجمع مستوطنات "معاليه أدوميم" لتوسيعها ضمن مخطط "إي 1"، الهادف إلى ربط المستوطنة مباشرة بالقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

كما سبقه إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتزام تل أبيب ضم 82% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مع التشديد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وفي يوليو/تموز الماضي، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالأغلبية إعلاناً يدعم ضم الضفة، وسط دعوات من وزراء "الليكود" ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى تنفيذ الضم "فورا".

وتنسجم هذه الخطوات مع سياسات إسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ كثفت في الضفة الغربية عمليات هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وتسريع البناء الاستيطاني.

وأسفرت تلك الممارسات عن مقتل ما لا يقل عن 1042 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 19 ألفاً، حسب معطيات رسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفاً و208 شهيداً و166 ألفاً و271 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينياً بينهم 147 طفلاً.