وأوضحت مصادر لوكالة الأناضول أن التحقيق يأتي بموجب المادة 13 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على أن "القوانين التركية والسلطة القضائية التركية مختصتان بالجرائم الدولية حتى لو ارتكبها أجنبي في بلد أجنبي".

وكان أسطول الصمود أعلن، مساء الأربعاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية في المياه الدولية، واعتبر الهجوم "جريمة حرب"، مؤكداً استمرار الإبحار بـ30 سفينة على بعد نحو 46 ميلاً من غزة، رغم الاعتداءات التي شملت رش المياه المضغوطة واصطدامات متعمدة بسفن الأسطول، واصفاً ذلك بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، لتوفير الحماية للأسطول، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، الخميس، فتح تحقيق حول اعتقال إسرائيل 24 ناشطاً تركياً على متن سفن الأسطول، خلال هجماتها في المياه الدولية.

ووفق بيان المكتب، يشمل التحقيق الانتهاكات المتعلقة بـ"حرمان الأشخاص من حريتهم" و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل" و"السطو" و"إلحاق الضرر بالممتلكات" و"التعذيب"، وذلك استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقوانين التركية ذات الصلة.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفاً و148 شهيداً، و168 ألفاً و716 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينياً بينهم 151 طفلاً.