وجاء الإعلان خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أصدرت اللجنة تقريرها حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل نفذت أربعة من أصل خمسة أفعال إبادة محددة في "اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها"، وهي: القتل، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، وتدمير الظروف المعيشية للفلسطينيين عمداً، بالإضافة إلى فرض إجراءات تمنع الإنجاب.
كما أكد التقرير أن تصريحات وممارسات المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين تدلّ على أن هذه الأفعال نُفذت بقصد تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً.
وتابع التقرير أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ترتكب إبادة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 64 ألف شهيد ونحو 165 ألف جريح فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى مئات الوفيات بسبب المجاعة.
واعتبرت اللجنة أن إسرائيل مسؤولة عن الفشل في منع هذه الإبادة وعدم محاسبة مرتكبيها، ووجهت اتهامات مباشرة إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالتحريض على الإبادة، مع تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات لمحاسبة المحرضين.
ودعت اللجنة دول الأمم المتحدة إلى وقف نقل الأسلحة والمُعَدّات التي تستخدم في ارتكاب الإبادة، واتخاذ إجراءات قانونية لمساءلة الأفراد والشركات المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما طالبت بإنهاء سياسة التجويع ورفع الحصار عن غزة، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفضت توزيع إسرائيل للمساعدات عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة منها ومن الولايات المتحدة، التي لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
وفي تصريحاتها أكدت رئيسة اللجنة نافي بيلاي مسؤولية إسرائيل عن الإبادة في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنوي تدمير الفلسطينيين من خلال أفعال تتوافق مع تعريفات الإبادة وفق الاتفاقية الدولية، محملة كبار المسؤولين الإسرائيليين المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
وحذّرت بيلاي من أن صمت المجتمع الدولي يُعَدّ تواطؤاً، وأن عدم التحرك سيزيد أعداد الضحايا ويضعف مصداقية المجتمع الدولي.
وشددت بيلاي على أن جميع الدول ملزمة قانوناً استخدام كل الوسائل المتاحة لوقف هذه الإبادة، مؤكدة استمرار إسرائيل في تنفيذ استراتيجيات تدميرية رغم تحذيرات محكمة العدل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الطبية للفلسطينيين في غزة دون قيود.
