وأوضحت المحامية سارة سمور لوكالة فرانس برس أن الشكوى، التي قُدمت أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، تضمنت تحديد هوية ستة أفراد يمكن محاكمتهم.

وتركز الشكوى على مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المرتبطة باليمين المتطرف الإسرائيلي، مع محاولة الجمعية فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الذي أدانته الأمم المتحدة.

وتعتمد الشكوى على مواد من قانون العقوبات الفرنسي التي تجرّم أفعالاً مثل الترحيل القسري والاضطهاد والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية، عندما تُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد مجموعة مدنية.

وترى الجمعية أن المستوطنين المذكورين قد يكونون متهمين بالتواطؤ في جريمة حرب عبر مشاركتهم في نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اتهامات بارتكاب جرائم سرقة وابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية.

وأشارت المحامية إلى أن استخدام هذه الأحكام القانونية في هذا السياق يُعد الأول من نوعه، لكنها رفضت الكشف عن أسماء المستهدفين قبل اتخاذ إجراءات قانونية محتملة، نظراً إلى خطورة الجرائم المزعومة.

يُذكر أن جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا، التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، سبق أن قدمت في يوليو/تموز شكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة.

ويعيش خارج القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل وضمتها، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي تقيم في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت 63 ألفاً و25 شهيداً، و159 ألفاً و490 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينياً بينهم 121 طفلاً وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدواناً عسكرياً على الضفة الغربية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.