وقالت القناة 13 العبرية إنّ الاعتقال جاء عقب شكاوى قُدمت في الأشهر الماضية، على خلفية خطاب ألقته زعبي في مؤتمر مؤيد لفلسطين عُقد في فيينا عام 2024. وأضافت أن "الشرطة وصلت إلى منزلها في الناصرة، ومن ثم اقتيدت إلى المركز".

وفي بيان لها، زعمت الشرطة الإسرائيلية أن أقوال زعبي "تثير شبهة ارتكاب جرائم تتعلق بالتعاطف مع منظمة إرهابية والتحريض على أعمال إرهابية"، متوعدة بالتحرك "ضد كل من يمدح أو يتعاطف مع منظمات إرهابية أو دول عدوّ خلال الحرب".

وبحسب القناة 12 العبرية، صرحت زعبي في مؤتمر فلسطين بفيينا أنه "لم تكن حماس هي التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني"، وأنه "من المستحيل فصل حماس عن الشعب الفلسطيني.. ومن دخلوا في 7 أكتوبر لم يدخلوا الحدود الإسرائيلية، بل أرضهم المحتلة".

من جانبه، اعتبر المحامي حسن جبرين، مدير مركز عدالة ومحامي الدفاع عن زعبي، أن توقيفها "خطوة غير قانونية"، مضيفاً أن "الإجراء المُتبع في مثل هذه الحالات هو استدعاء اعتيادي للاستجواب، وليس احتجازاً في منتصف الليل".

ووصف الاعتقال بأنه "مسرحية سياسية لخدمة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يحاول استغلال مثل هذه القضايا لصناعة عناوين إعلامية على حساب الحقوق الأساسية".

وأضاف، "حقيقة أن الموضوع تسرب إلى وسائل الإعلام قبل بدء التحقيق نفسه تثبت أنه استعراض سياسي"، وأن "حنين زعبي كانت ستحضر بمحض إرادتها بعد استدعاء رسمي، دون أي استعراضات غير ضرورية ودون اقتحام منزلها من قبل الشرطة في السادسة صباحاً".

وزعبي نائبة سابقة بالكنيست بين 2009- 2019، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ومعروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل، والقمعية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

ويأتي اعتقالها في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن حرب إبادة على قطاع غزة وعدوان عسكري دموي ومدمر على الضفة الغربية.